كشفت مصادر مطلعة لموقنا، أن السلطات الأمنية بطنجة فعلت مسطرة الإحضار بالقوة في حق محمد الحمامي، البرلماني عن حزب الاستقلال ورئيس مقاطعة بني مكادة، أكبر مقاطعة بالمغرب، في قضية اتهامه بالاعتداء على صحافي بمدينة طنجة، بعد رفضه المثول أمام النيابة العامة للاستماع إليه.
وحسب المصادر، فإن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بطنجة، لازالت تستمع لأقوال المعني، حول التهم المنسوبة إليه، في ملف الاعتداء على مدير نشر موقع محلي، كان قد اتهمه قبل أسابيع بالاعتداء عليه بالضرب في أحد الفنادق المصنفة وسط المدينة.
وأفادت المصادر، أن تقديم البرلماني بالقوة أمام أنظار النيابة العامة، جاء بعد عدم حضوره أمام أنظارها بعد استدعائه لمرات متكررة، للاستماع لروايته حول واقعة الاعتداء، بعدنا قدم الصحافي المذكور شكاية في حقه.
وكان البرلماني قد نشر توضيحا حول الموضوع، على صفحته الرسمية بفيسبوك، بعدما أثار موضوع الاعتداء جدلا كبيرا بمدينة طنجة، نفى فيه أن يكون قد اعتدى على الصحافي، مؤكدا أن عددا من الشهود الذين حضروا الواقعة يؤكدون صحة أقواله، مشيرا إلى أنه يمكن الرجوع إلى كاميرا المراقبة داخل الفندق للتأكد. كما توعد النائب البرلماني عن حزب الاستقلال، من شهر بشخصه، باللجوء إلى القضاء، من أجل رد الاعتبار.