رصيف الصحافة: “قصر المرادية” يجبر ديميستورا على ركوب طائرة جزائرية

رصيف الصحافة: "قصر المرادية" يجبر ديميستورا على ركوب طائرة جزائرية
صورة: أرشيف

قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الثلاثاء نستهلها من “العلم”، التي ورد بها أن الجزائر اعترضت على استعمال ستافان دي ميسورا، المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي المكلف بملف الصحراء، طائرة إسبانية.

وهم الاعتراض رحلة تربط بين تندوف والجزائر العاصمة، خلال زيارة الوسيط الأممي إلى مخيمات تندوف نهاية الأسبوع الماضي، وفرضت عليه التنقل على متن الخطوط الجزائرية الداخلية.

وأضاف الخبر أن الموقف المتعنت الجديد للسلطات الجزائرية يأتي أسبوعا بعد تحذير الأمم المتحدة الحكومة الجزائرية من مخاطر انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية في مخيمات تندوف، التابعة للسيادة الجزائرية.

وجاء ضمن مواد الصحيفة ذاتها أن موزعي العلامات التجارية للسيارات الجديدة بالمغرب تأثروا بالأزمة العالمية الناتجة عن نقص الرقائق الإلكترونية، وهي شرائح صغيرة تستعمل في صناعة السيارات والهواتف الذكية.

وأضافت “العلم” أن عددا من الشركات الكبرى تسيطر على صناعة الرقائق الإلكترونية حول العالم، من أهمها شركة انتل الأمريكية، وشركة تايوان لصناعة أشباه المواصلات المحدودة.

أما “المساء” فقد ورد بها أن لجنة تفتيش إقليمية حلت بجماعة أولاد أزباير بتازة للتحقيق في قضية متشابكة وخطيرة تفجرت مؤخرا بالمنطقة، راجت حولها العديد من الإشاعات، تخص بالأساس أرضية تجزئة سكنية أنشأها رئيس الجماعة، فتحولت إلى موضوع نزاع بينه وبين ورثة أسرتين بالمنطقة، حيث يدعي كل طرف أن القطعة المعنية في ملكية أجداده، فيما تمكن الرئيس من تحفيظها باسمه في ظروف يلفها الغموض.

وحسب المنبر ذاته، فإن حلول لجنة التفتيش بالجماعة المعنية جاء بعد شيوع خبر عرض قضية القطعة المذكورة على المحكمة للفصل فيها، وإدلاء ورثة الأسرتين بعقود عدلية يعود تاريخ إنجاز أحدها إلى سنة 1945، فسارع عامل الإقليم إلى إيفاد اللجنة للتقصي وإعداد تقرير مفصل في شأن هذه القضية، تحسبا لأي مساءلة محتملة من قبل وزارة الداخلية، نظرا لحساسية القضية والمكانة السياسية للطرف الرئيسي المتابع فيها.

وكتبت الجريدة عينها أن وزارة الصحة فتحت تحقيقا في ملف انتحار طبيب بالمستشفى الجامعي ابن رشد. ووصل ملف انتحار الطبيب إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية بعد أن تمت المطالبة بفتح تحقيق في ملابسات الحادث.

وقالت فيدرالية اليسار، في سؤال مكتوب وجهته إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، إن الطبيب المقيم ياسين رشيد توفي في ظروف مأساوية تثير الكثير من الشكوك بخصوص الضغوط النفسية الكبيرة التي مورست عليه كطبيب مقيم.

“المساء” أفادت أيضا بأن أحياء عدة بمدينة مراكش شهدت خلال الأسابيع الأخيرة تغيرا في الماء الشروب الذي تشرف على تزويد المنازل به الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء “راديما”، وهو ما رفع إقبال المواطنين المتضررين على المياه المعدنية خوفا من الأضرار التي قد يسببها ماء الصنابير.

وقالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش إن ساكنة منطقة المنارة تعاني لأكثر من 5 أشهر من تغير في الماء وارتفاع نسبة ملوحته، وعبرت عن تخوف المستهلكين من إمكانية عدم احترام المعايير الصحية للماء الصالح للشرب وخشيتهم من تداعيات ذلك الصحية، خصوصا مع ارتفاع حالات الأمراض الباطنية.

وإلى “الأحداث المغربية” التي نشرت أن التسجيل الصوتي المسرب من استئنافية الدار البيضاء منتصف شهر يوليوز الماضي، عاد ليثير الكثير من الجدل، بعدما أشارت مصادر مطلعة إلى أن الأمر يتعلق بتصفية حسابات وانتقام.

ونسبة إلى مصادر الجريدة نفسها، فإن التسجيل الصوتي المسرب لمكالمة هاتفية بين قضاة من محكمة الاستئناف بالدار البيضاء وعضو سابق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية رئيسة غرفة بمحكمة النقض، تم بغرض “الانتقام” وتصفية حسابات بين المستشار الذي سجل المكالمة الهاتفية التي جمعت بينه وبين المسؤولة القضائية من جهة، ورئيس الهيئة القضائية التي ينتمي إليها المستشار المذكور من جهة ثانية.

وفي خبر آخر ضمن مواد الجريدة ذاتها نقرأ أن الرابطة الوطنية لمتقاعدي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية طالبت رئيس الحكومة بالاهتمام بوضعية المتقاعدين التي يشملها التجميد في جميع برامج الحكومات السابقة واللاحقة منذ استقلال المملكة.

وأضافت “الأحداث المغربية” أن الرابطة طالبت الحكومة بإعادة تقييم المعاشات وتكاليف المعيشة سنويا مثل ما يقع في دول أوروبية وأمريكية وعربية، كما طالبت باستفادة المتقاعدين من تخفيض تكاليف النقل بجميع أصنافها، وكذا الإعفاء من عدم استرجاع بعض المصاريف الصحية من علاج واستشفاء وكشوفات.

من جانبها، نشرت “بيان اليوم” أن الدكاترة الموظفين يطالبون بتمكينهم من إطار “أستاذ باحث”؛ إذ سجل المكتب الوطني للاتحاد العام لدكاترة المغرب تأخر الحكومة في التجاوب مع ملفه المطلبي رغم مرور سنة على تنصيبها، مسجلا أن المناصب التحويلية لم تحل هذا الملف، لاسيما وأنها “بقيت محصورة بين الضياع بفعل عدم استغلالها، أو من خلال وضعها على مقاس أسماء بعينها”.

وأردف الخبر أن عدم استفادة جميع الدكاترة الموظفين من هذه المناصب يطرح العديد من التساؤلات، خصوصا وأن عددها فاق ثلاثة آلاف، تم إقرارها في القوانين المالية السابقة، بسبب “أزمة الشفافية واستشراء الزبونية والمحسوبية داخل الجامعات المغربية”.

اترك رد