الجزائر.. استئناف محاكمة مسؤولين سابقين بتهم فساد

صفحة شعب | الجزائر – الجزائر (وكالات)

بدأت محكمة الاستئناف في الجزائر العاصمة، الأحد، محاكمة سياسيين سابقين بينهم رئيسا وزراء في عهد عبد العزيز بوتفليقة، وعدد من كبار رجال الاعمال، سبق أن حكم عليهم بالسجن النافذ بتهم فساد.

و تمت ادانة عشرين متهماً، بينهم مسؤولون سابقون ورجال اعمال وموظفون كبار، في كانون الأول/ديسمبر 2019 في إطار أول محاكمة كبيرة تلت تحقيقات واسعة اثر استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في الثاني من نيسان/أبريل تحت ضغط حركة احتجاج شعبية.

وسبق أن أرجئت جلسة الاستئناف مرتين، الأولى في 12 شباط/فبراير إلى 26 من الشهر نفسه قبل أن تتأجل مرة أخرى بطلب من المحامين الى الأول من آذار/مارس.

ويمثل المتهمون أمام القضاء في عدة تهم فساد ترتبط بقطاع صناعة تركيب السيارات الجزائرية خصوصاً منح امتيازات لبعض رجال الاعمال وتمويل انتخابي “خفي” للرئيس السابق.

وكان حكم على أحمد أويحيى (67 عاماً) الذي تولى رئاسة الوزراء أربع مرات بين عامي 1995 و2019، ثلاث مرات منها خلال عهد بوتفليقة، بالسجن 15 عاماً.

أما عبد المالك سلال (71 عاماً) الذي تولى الحكومة بين عامي 2014 و2017، كما قاد أربع حملات انتخابية للرئيس، فحكم عليه بالسجن 12 عاماً.

وحكم على وزيري الصناعة السابقين محجوب بدة ويوسف يوسفي بالسجن عشر سنوات، وعلى الوالية السابقة نورية يامينة زرهوني بالسجن خمس سنوات.

وهي المرة الأولى منذ استقلال الجزائر في 1962 تتم فيها محاكمة قادة من هذا المستوى كانوا يعتبرون قبل أقل من عام خارج دائرة المحاسبة.

مدير نشر وتحرير : المحارب الملكي

اترك رد